تهیه‌ی مسکن سازمانی و غیرسازمانی برای کارگران و بازنشستگان، همواره با موانعی رو به رو بوده است. تقریبا از پس از انقلاب، هرگونه طرح تولید مسکن و برنامه‌های حمایتی برای اقشار کم درآمد، در حاشیه فرو رفته است.

.به گزارش «مجله ملکی دلتا»، همواره دولت‌ها تلاش کرده‌اند با طرح‌های تولید مسکن یکی از حقوق اساسی کارگران یعنی برخورداری از حق مسکن را فراهم کنند و آن‌ها را به آرزوی دور و دراز خود برسانند. آرزویی که در زمستان اقتصاد ایران فرصت برآورده شدن را ندارد.

طرح‌ دولت‌ها برای خانه‌دار کردن فرودستان همواره شکست خورده اما اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن را حق هر ایرانی می‌داند.

قانونگذار در این اصل بیان می‌کند: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

دولت دوازدهم، طرح کمک ودیعه اجاره مسکن را برای افراد واجد شرایط درنظر گرفته است. سقف مبلغ این تسهیلات برای تهران ۷۰ میلیون، دیگر کلانشهرها ۴۰ میلیون و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است. این میزان نسبت به وام ودیعه سال گذشته به ترتیب ۲۰.۱۰ و ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.

طرح‌های مسکن، شایسته نیستند

طرح‌های تولید مسکن دولتی که به منظور اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی اجرا می‌شود، اقداماتی پوشالی است. مسکن مولفه‌ای بسیار ارزشمند است که در قانون کار نیز مورد توجه قرار گرفته است.

ماده ۱۴۱ این قانون فرصت خانه‌دارشدن فرودستان با مشارکت خودشان را مدنظر قرارداده و به صراحت می‌گوید: کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند. همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌ مناسب دیگر هستند.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) درباره حق برخورداری از طرح مسکن کارگری توضیح داد: بر مبنای قانون اساسی و کار، کارفرمایان و دولت مکلف هستند که کارگران به یکی از حقوق اساسی خود یعنی مسکن برسانند اما اقدمات درخوری برای این وظیفه صورت نگرفته است.

پیشینه تاریخی طرح‌های تولید مسکن کارگران

۱۱ اردیبهشت ماه سال ۹۳ مصادف با روز جهانی کارگر، حسن روحانی در میان جمعیت کارگران سخنرانی کرد. روحانی در این سخنرانی گفت: «بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از جامعه کارگری از مساله مسکن در رنج هستند. در سال جاری، اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز شود.»

در سال ۹۳، طرحی با عنوان «مسکن امید» در فضای رسانه‌ای کشور معرفی شد. هدف از اجرای این طرح، خانه‌دار شدن قشر زحمتکش جامعه بود. پیش از مسکن امید، دولت از طرحی به نام «مسکن اجتماعی» خبر داد که برای تامین مسکن دهک‌های پایین جامعه درنظر گرفته شده بود.

پس از اعلام جزئیات طرح مسکن امید، دولت تصمیم گرفت با همکاری مشترک دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی زمینه اجرای طرح مسکن امید را از سال ۹۴ پیاده‌سازی و اجرا کند.

در آن برهه، ردیف بودجه جداگانه سازمان تأمین اجتماعی برای احداث واحدهای مسکونی ویژه کارگران در نظر گرفته شد. همچنین، طرح مسکن امید در مرحله بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای اجرا قرار گرفته و قرار بود برای ارائه واحدهای مسکونی به کارگران اولویت‌بندی شود.

در بهمن ماه سال ۹۳، بار دیگر طرح مسکن امید مطرح و گفته شد طرح مسکن امید در مرحله بررسی قرار دارد و امروز اگرچه ۶ سال از این طرح می‌گذرد اما مثمرثمر واقع نشده است.

با آغاز دوره وزارت محمد شریعتمداری، موضوع برخورداری کارگران از حق مسکن در دستور وزارت کار قرار گرفت. فروردین ۹۷، وزیر کار از احداث مسکن کارگری خبر داد. آذر ۹۸، وزیر مسکن اعلام کرد، طرح مسکن کارگران به زودی افتتاح خواهد شد.

در آن برهه، برخی از مسئولان وزارت کار اعلام کردند، محمد شریعتمداری با جدیت تمام، خواهان اجرای فوری طرح مسکن کارگران است. طرح مسکن کارگری با همکاری دولت، کارفرمایان و کارگران به زودی طراحی و اجرا خواهد شد. وزارت کار و نیز شورای عالی کار این طرح را از اولویت‌های اجرایی خود می‌دانند.

زمان عقد تفاهمنامه ساخت مسکن کارگری

دی ماه ۹۸، این طرح تا حدودی اجرا شد. تفاهم نامه ساخت مسکن کارگری بین وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد. در فاز اول طرح، دویست‌هزار مسکن برای کارگران در نظر گرفته شده بود.

محمد شریعتمداری در آیین امضای تفاهم‌نامه تامین مسکن کارگران گفت: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند. ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد. با این حال با گذشت ماه‌های بسیار، از اجرای دقیق این طرح خبری در دست نبود.

مرداد ماه سال جاری، ابراهیم صادقی فر (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تشریح کرد: طرح مسکن کارگری با الگوهای نه‌گانه اجرا خواهد شد. اطلاع دقیقی از وضعیت الگوهای نه‌گانه در دست نیست. امروز نیز که نزدیک به هشت ماه از این وعده گذشته است، هنوز این طرح عملی نشده و بر زمین مانده است.

به گفته توفیقی، دولت‌ها هیچ نگرش و دیدگاه آسیب شناسانه درباره اقدمات خود در حوزه مسکن ندارند. طرح‌هایی مثل «مسکن مهر» و «طرح اقدام مسکن ملی» که در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی تنها تسکین‌دهنده بودند.  این طرح‌ها گرهی از مشکلات کارگران باز نکرد. مولفه‌های مهم مثل دسترسی آسان به محل کار، مراکز درمانی، آموزشی و خدماتی فراموش شد. علاوه بر این امنیت محلی نیز مورد توجه قرار نگرفت.

بانک‌ها نبض بازار مسکن را در دست گرفتند

دولت دوازدهم، سقف تسهیلات قابل پرداخت از ۲۰ میلیون به ۸۰ میلیون تومان افزایش داد. سیاستی که به منظور حمایت کارگران در این روزهای کرونایی اجرا می‌شود.

افزایش ریالی تسهیلات به‌واسطه رکود تورم بازار مسکن و فقدان عناصر نظارتی چندان موثر نخواهد بود. این موضوع تنها نیمی از قیمت یک واحد مسکونی متوسط را پوشش دهد. همچنین برخی از اقتصاددانان معتقدند، سیاست افزایش مبلغ تسهیلات مسکن مناسب وضعیت فعلی اقتصاد ایران نیست و تجربه نشان داده که این اتفاق بازار مسکن را دچار جهش قیمتی می‌کند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: به طور قطع، وام ۷۰ میلیونی تاثیری در افزایش قیمت ندارد. اگر افزایش دستمزد کارگران را عامل بالارفتن نرخ تورم بدانیم باید این وام را نیز به عنوان فاکتور جهش قیمت مسکن معرفی کنیم.

به گفته وی، متقاضیان مسکن در کشورهای صنعتی وظیفه دارند، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد آورده مسکن را تامین کنند. باقیمانده بر اساس اعتبار بانکی پرداخت می‌شود. کارگران با این مبلغ توانایی خرید چند متر زمین را نخواهند داشت تا چه رسد به اینکه صاحب خانه شوند.

به گفته وی، عوامل متعددی مثل بی‌سر و سامانی ساخت‌وساز، فضل و بخشش‌های دولت در برخی از بخش‌ها، ورود بانک‌ها به عنوان سرمایه‌گذار با هدف درآمد بیشتر و عدم پایش دقیق در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار هستند. بانک‌ها، نبض بازار مسکن را در دست گرفته‌اند و با سیاست‌های خود آن را کنترل می‌کنند.

نبض بازار مسکن در اختیار بانک‌ها قرار دارد. ما بزرگ‌ترین نظام ربوی بانکی را داریم با اینکه کشوری مسلمان و ادعای شیعه‌گری داریم، ما بیشترین نرخ بهره بانکی را داریم، لیبرالیستی‌ترین کشور دنیا هم چنین بانکی ندارد.

نگاه‌ها به مسکن غلط است

طرح‌هایی مثل اجاره به شرط تملیک و اجاره‌های بلند مدت 99 ساله می‌تواند تا حدودی اضطراب کارگران در حوزه مسکن را کاهش دهد. توفیقی معتقد است: تمامی مردم ایران، مسکن را می‌دانند؛ در حالیکه عامل رفاه و ابتدایی‌ترین وسیله برای زندگی است. مادامی که این دیدگاه وجود داشته باشد، اجرای طرح‌های اجاره به شرط تملیک و اجاره‌های بلند مدت میسر نخواهد بود.

سخن پایانی

طرح‌های دولتی مسکن، هیچ کدام موفق نبوده‌اند. این طرح‌ها نه مردم را خانه‌دار کردند و نه طلسم گرانی مسکن را شکستند. حتی جلوی سودجویی مافیای مسکن نتوانستند بگیرند. مزدبگیران انتظار دارند تا با برخورداری از طرح‌های مناسب به حاشیه‌ها کوچ نکنند.

ساخت مسکن و تحقق رویای خانه‌دار شدن یکی از اصلی‌ترین وعده‌های انتخاباتی از سوی کاندیدهای ریاست جمهوری است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، طی روزهای اخیر عمده کاندیداها از ساخت مسکن (بیش از یک میلیون) در دولت خود صحبت می‌کنند، برنامه و وعده‌ای که با اما و اگرهای بسیاری همراه است. چرا که تاکنون دولت‌های قبل نیز برنامه‌هایی همچون مسکن مهر و ملی برای حوزه مسکن داشتند اما عمده برنامه‌ها با مشکلاتی همراه بود و می‌توان گفت که آن برنامه‌ها به نوعی با شکست مواجه شده است.

بنابراین اینکه برنامه‌های ارائه شده کاندیدها تا چه اندازه می‌تواند عملیاتی شود خود جای سوال دارد. این درحالی است که علاوبر مشکلات و چالش‌های ساخت یک میلیون مسکن، بازار با کاهش قدرت خرید خانوارها نیز روبه‌رو است.

وعده‌های انتخاباتی ساخت مسکن

طرح‌های ارائه شده از سوی کاندیدهای ریاست جمهوری برای حوزه مسکن بیشتر شبیه به ساخت‌وسازهای دولتی همانند مسکن مهر است. طرح‌هایی که عمدتا احداث سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی با تسهیلات کم‌بهره، آورده پایین، زمین ارزان قیمت یا رایگان را مورد هدف قرار داده است. اما آیا مکانیزم و زیرساخت لازم برای اجرای چنین طرحی وجود دارد و اگر طرح‌های ارائه‌شده اجرایی شوند می‌تواند سبب بازگشت قدرت خرید جامعه شود یا خیر؟

میثم مهرپور، کارشناس مسکن در این خصوص می‌گوید: در حوزه مسکن دو مسئله وجود دارد که باید به آن توجه شود. اول اینکه دولت در راستای خانه‌دار شدن مردم در حوزه عرضه و تقاضا چه برنامه‌هایی می‌تواند داشته باشد. دوم اینکه افرادی که قدرت خرید خود را در حوزه مسکن از دست داده‌اند می‌توانند به واسطه اقدامات دولت مجددا به فکر خانه‌دار شدن باشند یا خیر.

در موضوع اول که دولت در حوزه عرضه و تقاضا می‌توانند چه کند می‌توان گفت که دولت باید این برنامه را داشته باشند که در حوزه تقاضا برای تقویت قدرت خرید افراد در شرایط فعلی میزان تسهیلات خرید خانه را افزایش دهد.

چراکه رقم‌های فعلی تسهیلات درصد خیلی کمی از قیمت‌ تمام‌شده خانه را پوشش می‌دهد و به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز نیست. لذا برای تقویت تقاضا باید میزان تسهیلات بانکی برای خرید مسکن افزایش یابد. از سوی دیگر اقساط آن کاهش یابد. به عبارتی دیگر برنامه تسهیلات باید به‌گونه‌ای باشد که متقاضیان خرید خانه از طریق تسهیلات افزایش یابد.

دولت موانع و دست‌اندازها بر سر راه ساخت‌وساز را بردارد

این کارشناس مسکن در ادامه گفت‌وگو به وظیفه دولت در بخش تقویت عرضه نیز اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: در حوزه عرضه مسکن نیز حداقل کاری که هر دولتی می‌تواند انجام دهد این است که موانع صدور مجوز را از سر راه تولید مسکن بردارد.

به طور تقریبی از زمانی که یک سازنده تصمیم به ساخت می‌گیرد تا زمانیکه مجوز ساخت‌ها را دریافت کند حدود دو سال زمان می‌برد.

وی در ادامه می‌افزاید: بزرگ‌ترین اقدام دولت در راستای کمک به تولید مسکن این است که موانع بر سر راه تولید خانه را بردارد و از این طریق ساخت وساز رونق بگیرد.

این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: ما به اندازه کافی سازنده مسکن در بازار داریم اما موانع و دست‌اندازها باعث می‌شود که ساخت‌وساز با کسادی و سرعت پایین انجام شود.

این کارشناس مسکن اظهار می‌کند: دو مسئله گفته شده در حوزه عرضه و تقاضا از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند در حوزه مسکن انجام دهد و روند خانه‌دار شدن افراد را آسان کند.

مسکن ملی ویژگی خوب مسکن مهر را ندارد

مهرپور همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بررسی طرح‌های مسکن مهر و ملی می‌پردازد و ر این خصوص می‌گوید: ما در گذشته طرح‌هایی همچون مسکن مهر و این اواخر مسکن ملی را داشته‌ایم.

من گمان می‌کنم مسکن ملی برخلاف استدلال دولت فعلی حتی ویژگی‌های خوب مسکن مهر را هم نداشت. مسکن مهر علی‌رغم ایراداتی که داشت از ویژگی‌های خوبی هم برخوردار بود. یکی از این ویژگی‌های خوب این طرح قیمت‌ تمام‌شده پایین واحدهای مسکونی بود ویژگی که مسکن ملی آن را نداشت.

در شرایط فعلی حتی کارمندان هم توان خرید خانه را ندارند

این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: حضور دولت در بازار مسکن با اماواگرهایی روبه‌رو است. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت‌ها وظیفه دارند مستقیما مسکن‌سازی کنند یا خیر؟

در حالت عادی و یک اقتصاد نرمال خیر دولت وظیفه‌ای برای ورود به ساخت مسکن برای جامعه را ندارد و همانطور که اشاره کردم باید از طریق پرداخت تسهیلات به خانه‌دار شدن افراد کمک کند. از سوی دیگر مسیر ساخت‌وساز را با برداشتن موانع هموار کند.

مهرپور می‌افزاید: اما در کشوری مثل ایران که بخش بزرگی از جامعه توان خرید خود را در بازار مسکن از دست داده‌اند دولت باید مستقیما به ساخت مسکن ورود پیدا کند. در این شرایط تنها راه برای حمایت از جامعه ساخت خانه ارزان است.

کارمندان قدرت خرید خانه را ندارند

وی اظهار می‌کند: نهاده اول تولید مسکن در ایران، زمین بوده و راهکار این است که دولت زمین رایگان و یا ارزان قیمت را در اختیار سازندگان مسکن قرار دهد. این روش شبیه به مسکن مهر و یا مسکن ملی خواهد بود.

مهرپور گفت: متاسفانه امروزه کارمندان و برخی از افراد در مشاغل مناسب قادر به خرید مسکن نیستند. البته برخی از طرح‌ها برای اقشاری خواهد بود که در شرایط عادی قدرت خرید خانه را ندارند.

برای این قشر اگر مجوزهای ساخت‌وساز آسان شود، میزان ساخت خانه افزایش یابد ،بخش خصوصی با رغبت و شدت بیشتری وارد مسکن سازی شوند و از سوی دیگر تسهیلات برای خرید مسکن افزایش یابد مطمئنا اقشار متوسط جامعه قدرت خرید را پیدا خواهند کرد.

دولت باید مستقیما به تولید مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر ورود کند

وی می‌گوید: اما ما قشر ضعیف و آسیب‌پذیر را هم در جامعه داریم. برای خانه‌دار شدن این قشر دولت باید مستقیما وارد شود و طرح‌هایی همانند مسکن مهر را ارائه دهد.

البته طرح‌هایی که ایرادات طرح مسکن مهر را نداشته باشد. تاکید می‌کنم ما باید طرح‌هایی همانند مسکن مهر داشته باشیم، طرح‌های تقویت شده که بتواند ادامه یابد و واحد ارزان‌ قیمت را به اقشار ضعیف جامعه تحویل داد.

این کارشناس مسکن می‌گوید: مسکن ارزان قیمت با حمایت دولت میسر است به این صورت که مصالح ساخت و ساز با قیمت دولتی در اختیار سازندگان قرار بگیرد، زمین‌ها رایگان باشد و تسهیلات خرید خانه افزایش یابد. در این صورت رقم تمام شده مسکن به گونه‌ای خواهد شد که اقشار آسیب‌پذیر جامعه توان خرید خانه را پیدا می‌کنند. هر دولتی با مجموعه‌ای از راهکارهای گفته شده می‌تواند به خانه‌دار شدن افراد در هر قشری کمک کند.